اعتقاد به دگرگونی و پیشرفت، اصلی اساسی است. اما آیا اعتقادی بی پشتوانه بدون در نظر گرفتن واقعیت های دنیای امروز، برای میلیون ها انسان چشم انتظار کافی است؟ این یادداشت، سعی بر آن دارد که در ابتدای مسیر از منظر اقتصادی یکی از مهمترین چالش های بشر را به تصویر کشد: ماندن، چگونه زیستن و جهانی یکپارچه.

هدف اصلی در این یادداشت شناسایی یکی از مهمترین الزامات توسعه، یعنی انباشت سرمایه است.

فاصله ها و تردیدها

در سال 1969سازمان ملل گروهی مشخص را گرد هم آورد و هیأتی را با عنوان (گروه پیرسون) تشکیل داد. هدف این گروه بررسی و شناسایی نیازها و اقداماتی بود که برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر و افزایش سطح استاندارد زندگی آنها بایستی انجام میگرفت.

با توجه به ناکامی گروه پیرسون، سازمان ملل مجددا برنامه ای را به رهبری رئیس جمهور سابق مکزیک پی ریزی کرد و هدف از آن بالا بردن سطح زندگی (رفاه) انسان ها است. ویژگی خاص این برنامه که با عنوان "اهداف توسعه هزاره" تعریف شده است، سیاست های توسعه گرایانه مبتنی بر کمک های کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر می باشد.

اهداف توسعه هزاره که تا سال 2015 باید تحقق یابند، به طور خلاصه عبارتنداز :

• کاهش گرسنگی و فقر شدید به نصف
• دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی (در حدود 113 میلیون کودک به مدرسه نمی روند)
• توانمند سازی زنان و حمایت از برابری زنان و مردان (زنان دوسوم بی سوادان جهان را تشکیل میدهند و 80 درصد آوارگان دنیا زن و کودک هستند)
• کاهش میزان مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال به دوسوم (در حال حاضر هر سال یازده میلیون کودک زیر 5 سال می میرند و این رقم در سال 1980 پانزده میلیون نفر بود)
• کاهش میزان مرگ و میر زنان در هنگام زایمان به سه چهارم (در کشورهای در حال توسعه خطر مرگ در هنگام زایمان، یک نفر در 48 نفر است)
• جلوگیری از گسترش بیماری ها، مخصوصا ایدز و مالاریا
• تضمین امکانات سلامتی (بیش از یک میلیارد نفر هنوز از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند)
• ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه، با هدف هایی برای کمک به تجارت و کاهش بدهی (تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه بیشتر از آنچه که برای خدمات اجتماعی کشورشان خرج کنند بابت بهره و خدمات مربوط به بدهی های خود میپردازند.)

بر اساس این دیدگاه مناطق فقیر جهان در یک تسلسل عدم انباشت سرمایه و فقدان دانش و الزامات سرمایه گذاری گرفتارند، به عبارت دیگر به دلیل قدرت کم تولید، در این مناطق سطح درآمد واقعی پایینو در نتیجه ظرفیت پس انداز کم بوده است و این چرخه به نوبه خود کمبود انباشت سرمایه را تشدید می کند.

الگوهای توسعه صنعتی در جهان

الگوهای توسعه صنعتی را میتوان به روش های مبتنی بر دوره های زمانی، مناطق جغرافیایی، گروه کشورها و یا تلفیقی از این روش ها دسته بندی کرد.

انقلاب صنعتی غرب

با آغاز رنسانس در اروپا و نگرش جدید به علم (خردگرایی)، موجبات بهره گیری هر چه بیشتر از ابداعات و اختراعات گوناگون به صورت تدریجی در دوره طولانی مدت فراهم شد. در این دوره شاهد تحول اجتماعی عظیمی ناشی از افزایش تولید در بخش کشاورزی در سایه تحولات صنعتی و کوچ روستائیان به شهرها هستیم.

به طور کلی، انقلاب صنعتی در مراحل نخستین خود مسائل اقتصادی و اجتماعی جدی برای کارگران به وجود آورد و از این بابت جوامع در حال صنعتی شدن با هزینه های اجتماعی زیادی رو به رو شدند.

در کنار تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولاتی نیز در زمینه نگرش جدید به دولت و افزایش نقش آن در زمینه های اقتصادی و تدوین قوانین مدنی و مالکیت در جهت توسعه فردگرایی به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از فرآیند صنعتی شدن به وقوع پیوست.

کشورهای بلوک شرق

دیدگاه درون گرایانه در کشورهای بلوک شرق با جاذبه تئوری های سوسیالیستی و با رهبری اتحاد جماهیر شوروی برای بیش از نیم قرن، بخشی از تفکر توسعه گرایانه جهان را رقم زد.

ویژگی های این الگو به طور خلاصه عبارتنداز :

1. ایجاد یک قدرت سیاسی در قالب نظام سوسیالیستی برای مقابله با نظام سرمایه داری
2. متفاوت بودن رسالت بخش صنعت در این نظام نسبت به نظام سرمایه داری، چرا که نقش صنعت در این نظام نه مستقیما در جهت تقویت بنیه اقتصادی که بیشتر به منظور افزایش قدرت سیاسی نظام سوسیالیستی بود.
3. توجه و تاکید بیشتر به کمیت به جای کیفیت در فرآیندهای تولیدی به منظور ایجاد یک ابزار قوی در اعمال مدیریت سیاسی
4. کنار گذاری مکانیزم های رقابتی و عدم توجه به مزیت های اقتصادی و استفاده از برنامه ریزی متمرکز و مکانیزم های تخصیص اداری و دستوری منابع
5. بهره گیری اندک و محدود از مزایای تجارت خارجی آن هم فقط به صورت انجام معاملات تهاتری بین اعضاء بلوک شرق

آمریکای لاتین

از سال 1990 به بعد به دنبال کاهش تقاضای جهانی برای مواد اوایه تولید شده، سیاست های جایگزینی واردات به شدت در این کشورها طرفدار پیدا کرد.

در بعد اقتصاد خرد منجر به شکل گیری صنایع تولیدی در مقیاس کوچک شد که در بلند مدت حتی زیر ظرفیت تولید باید کار می کردند.

در سطح کلان نیز چون هدف صادرات نبود در بلند مدت کسب درآمد های ارزی را مختل و منجر به عدم تعادل در تراز پرداخت ها و ازدیاد بدهی های خارجی این کشورها می شد، نهایتا نرخ تورم بالاتر، زمینه افزایش شکاف درآمدی بین اقشار مختلف (توزیع نا برابرتر در آمدها) را فراهم ساخت. این سیاست در چنین ساختاری با شکست مواجه شد و نتوانست برای این کشورها کارساز باشد.

دیدگاه برون گرایانه شرق آسیا

دوره بیست ساله بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ اقتصادی جهان دوره ای با ثبات از نظر اقتصادی به شمار می رود.

در سیاست توسعه صادرات که سیاستی با دیدگاه برون نگر محسوب می شود، پایه نظام اقتصادی بر مبنای مکانیزم بازار و پذیرش قاعده مزیت نسبی بر اساس آن است.

به عبارت دیگر سیاست توسعه صادرات به عنوان راه حلی مناسب برای تخصیص بهینه منابع از اوایل دهه 1960 به دنبال کسب نتایج ضعیف از سیاست های مبتنی بر جایگزینی واردات مطرح شد.

اولین مسئله، گام آغازین توسعه است. تجربیات و واقعیت های جهان امروز نشان داده که بدون تردید گامابتدایی توسعه، فن آوری است. قطعا بدون وجود فن آوری در صنعت، بهره وری معنی واقعی خود را از دست خواهد داد.

برای طی مسیر بلند مدت توسعه و رشد اقتصادی در گام دوم، اصلاح ساختار نهادها و سازمان ها به عنوان جزئی جدایی ناپذیر ضروری است.

گام سوم، ایجاد رابطه ای سازنده بین توسعه فن آوری و اصلاحات اقتصادی است. این رابطه ایجاب میکند نخبگان سیاسی و اقتصادی عزم، اراده و انگیزه لازم برای ایجاد دگرگونی در شرایط فعلی جامعه را داشته باشند و منافع گروه های محافظه کار را به چالش کشند.

حرکت به سوی باورهای اقتصادی:انباشت سرمایه

طرح موضوع

تعاریف مدرن،بیشتر از بعد و با کمی تاکید بر عوامل اثر گذار بر رشد،مطرح شده اند.در این تعاریف رشد اقتصادی مفهومی کمی است که بیان کننده افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص یک جامعه طی یک دوره زمانی معین است.

سیر تکوین نقش سرمایه گذاری در مدل های رشد اقتصادی

یکی از قدیمی ترین دستاوردهای اقتصاددانان در زمینه عوامل موثر بر رشد،به اثبات سرمایه باز میگردد.

در یک مفهوم کلی پس انداز ملی عبارت است از تفاوت تولید کل و مخارج کل.

فرضیات متعارف یک الگوی نئو کلاسیک عبارتنداز:

الف) قیمت های عوامل (والبته نسبت عوامل) کاملا متغیرند و اشتغال کامل سرمایه و کار وجود دارد.

ب) پاداش عوامل تولید برابر محصول نهایی است و بنابراین،بازار محصول و عوامل کاملا رقابتی هستند.

در سال های اخیر رشد سولو و سوان تسط بسیاری از نظریه پردازان مورد حمله قرار گرفته است.به خصوص توسط کسانی که اکنون طرفدار مدل های "رشد درون زا" بوده و فرض ثبات بسیاری از ضرایب را به خصوص در طول زمان در کشورهای مختلف قبول ندارند.

نظریات مربوط به علل انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در یک دسته بندی کلی میتوان این نظریه را به سه گروه اصلی تقسیم نمود:

دسته اول، نظریه های با فرض بازارهای کامل می باشند.

دسته دوم، نظریه های مبتنی بر بازارهای ناقص و شامل الگوهایی هستند که بر پایه نواقص بازار و تمایل سرمایه گذاران چند ملیتی برای گسترش توان بازاری آن ها شکل گرفته اند.

دسته سوم،نظریه سازمان صنعتی، الگوهای نظری مبتنی بر چارچوب اقتصاد خرد می باشند که بر اساس این فرضیه، جنبه های ویژه بنگاه، عامل تعین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

نظریه های مبتنی با فرض بازار کامل

در نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای کامل، عواملی مثل شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات و چسبندگی های مختلف وجود ندارند و تمامی عوامل موجود در بازار همگن هستند. این نظریه در قالب نظریه"نرخ های بازدهی متفاوت"،"متنوع ساختن دارایی ها" و"تولید و اندازه بازار"بیان میگردد.

نظریه نرخ های بازدهی متفاوت

در این رویکرد که یکی از اولین نظریه های مرتبط در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است استدلال می شود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نتیجه جریان سرمایه از کشورهای با بازدهی اندک به کشورهای با بازدهی بالاست، چرا که بنگاهها برای سرمایه گذاری، بازدهی مورد انتظار را با هزینه نهایی سرمایه برابر می کنند.

نظریه ایجاد تنوع در مجموعه دارایی ها

طیق این نظریه هر بنگاهی برای انتخاب پروژه های موجود، علاوه بر نرخ های بازدهی، ریسک مورد انتظار را نیز مد نظر قرار می دهد. در چارچوب نظریه تنوع دارایی ها می توان به دو نظریه ذیل اشاره کرد:

الف) نظریه نقدینگی

ب) نظریه مخاطرات ارزش و قلمرو پول رایج

نظریه های مبتنی بر بازارهای ناقص

در دنیا واقعی، شکست بازار، عدم اطمینان،کمبود اطلاعات، چسبندگی های مختلف و غیر همگن بودن بنگاه ها و عوامل تولید، از مشخصه های ذاتی پدیده های اقتصادی است.

نظریه چرخه محصول

این نظریه که توسط ورنون (1979) مطرح شده، توضیح می دهد که چرا تولید کنندگان در مراحل خاصی محصولات خود را نخست در کشور خود می فروشند و سپس در مراحل بعدی با تاسی شعب و شرکت های تابعه در کشور میزبان، سیاست خود را تغییر می دهند.

نظریه واکنش انحصار چند جانبه

تایکر بوکر (1973) برای اولین بار نظریه "واکنش انحصار چند جانبه" را مطرح کرد تا علت رقابت بنگاه ها در ایجاد و جذب بازارهای خارجی را نشان دهد.

نظریه درونی کردن

پایه اصلی این تئوری مسائل و مشکلاتی است که بر سر راه عملکرد بازار وجود دارد. یعنی تکمیل معامله از طریق بازار، هزینه های مبادلاتی دارد که به دلیل نااطمینانی مستتر در درون این نوع مبادله ها، باعث افزایش هزینه های تولید شده و سودآوری اقتصاد جهانی را کاهش می دهد.

نظریه سازمان صنعتی

گراهام و کراگمان (1989) برای بیان علت رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده آمریکا در دهه شصت از نظریه سازمان صنعتی استفاده نمودند.

نظریه مکانی

لوکاس (1993) نظریه مکانی را اینگونه طرح نمود که بر اساس این نظریه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل برخی از مزیت های بازاری و عدم تحرک بعضی از عوامل تولید از جمله، نیروی کار و منابع طبیعی رخ می دهد.

نظریه ترکیبی

علاوه بر نظریات فوق، دانینگ (79-1977) نظریه ای از ترکیب سه گروه نظریات سازمان صنعتی، درونی کردن و نظریه مکان تحت عنوان "نظریه ترکیبی" ارائه نمود.

به نظر وی سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط یک شرکت هنگامی انجام میگیرد که بنگاه دارای مزایای مالکیتی و بین المللی کردن تولید و همچنین مزایای انتخاب مکان تولید در کشور میزبان باید بیش از کشور میهمان (مبدا) باشد.

نظریه تولید و اندازه بازار

بر طبق این نظریه که بر اساس مکتب نئوکلاسیک پایه گذاری شده است، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مستقیمی با اندازه بازار کشور میزبان دارد که معمولا بوسیله میزان فروش (تولید) شرکت چند ملیتی در آن کشور یا تولید ناخالص ملی یا داخلی آن کشور اندازه گیری میشود؛ البته اشکالاتی نیز به این نظریه وارد است. از جمله اینکه بین سرمایه گذاری مستقیم داخلی که برای تولید کالا برای مصرف داخلی کشور میزبان و سرمایه گذاری مستقیم خارجی که برای تولیدات صادراتی است، تمایزی قائل نشده است. زیرا اندازه بازار کشور میزبان بر سرمایه گذاری نوع اول اثر دارد ولی سرمایه گذاری نوع دوم را نمی تواند توجیه نماید.

فناوری با سرعت در حال پیشرفت است، با یارگان بروز بمانید